الشورى يناقش موضوع تنمية الموارد البشرية

بدأ مجلس الشورى اليوم الأحد مناقشته لموضوع التنمية البشرية في إطار اجتماعه الثالث من دورة الانعقاد السنوية الثانية للعام الحالي 2008م برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى.
وفي مستهل الاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة أكد من خلالها أن مقاربة مجلس الشورى المباشرة لموضوع تنمية الموارد البشرية، تأتي انطلاقاً من تقديره للأهمية التي يحتلها هذا الموضوع باعتباره القضية الرئيسية في استحقاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال:"إن التنمية البشرية بمفهومها الشامل، تنعكس في واقعنا إنجازاتٍ ماثلةً وأهدافاً في طريق الإنجاز"، مدللا على ذلك بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي وتمكين المرأة، والتعليم بمختلف مستوياته وخدمات الرعاية الصحية والتطور الكبير في البنية التحتية والخدمات التي قال إنها إنجازاتٌ حقيقية على الأرض.
وأشار إلى التحول الجذري الذي حدث في السياسات العامة للدولة منذ تحقيق الوحدة المباركة قبل ثمانية عشر عاماً، باتجاه إنجاز استحقاق التنمية البشرية، من حيث أن الإنسان هو محور اهتمام هذه التنمية ووسيلتها معاً.
وقال رئيس مجلس الشورى:"إن الخطط والاستراتيجيات القطاعية وخصوصاً في مجال التعليم بمختلف أنواعه، قد ركزت على العناية بتنمية الموارد البشرية، تأسيساً على هذه الرؤية وعلى الدور المحوري للإنسان".
وأضاف:" إن خطط التنمية التي تم تنفيذها حتى اليوم، قد جسدت أيضاً رؤية الدولة للإنسان باعتباره الثروة الحقيقية، فتم إنشاء آلاف المدارس ومئات المعاهد والكليات المهنية، وعشرات الجامعات الرسمية والخاصة"،منوهاً بالحرص الذي أظهرته الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، على توفير الشروط الملائمة لتنمية الموارد البشرية، عبر تلك المؤسسات، وعلى تخفيف أعباء التمكين التكنولوجي للإنسان اليمني، وذلك من خلال تسهيل الحصول على الحواسيب وإزالة كل الحواجز التي تحول دون استخدام الإنسان للإمكانيات الاتصالية، أو النفاذ إلى مجتمع المعلومات.
وشدد عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى على أهمية أن تتآزر جهود الدولة والمجتمع في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن لتجاوز مرحلة التوظيف التقليدي للتعليم من حيث كونه نقيضاً للأمية، إلى مرحلة يتجه فيها التعليم بكل مستوياته نحو بناء الإنسان، بناءً معرفياً ومهارياً، تتعزز من خلالها إمكانياته وقدراته في تحسين مستوى الحياة في مجتمعنا.
وقال:" إنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية في اليمن يبرز الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية التي ينبغي المراهنة عليها من أجل تحقيق التقدم المنشود في كافة مجالات الحياة".
وعبر رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته عن تفاؤله بشأن المستقبل الذي قال إنه يعد بالخير، ويؤشر إلى تنامي قدرات مجتمعنا على تجاوز المعادلة الصعبة الكامنة في استحقاق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذه المعادلة فإن الأمر لا يتوقف عند بناء الإنسان بالعلم والمعرفة والمهارات فحسب، بل وتمكينه من العمل أيضاً، من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وهذا بالتحديد ما تستهدف الدولة تحقيقه في هذه المرحلة، تأسيساً على البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، وعلى الرؤى الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة خلال المرحلة الماضية.
بعد ذلك قرء عبد السلام العنسي وحسين السعدي، وعلي حميد شرف، وعبد الواحد البخيتي، ومنصور أحمد سيف، وحسن عبد الرزاق أعضاء مجلس الشورى، التقرير الخاص بالموضوع، الذي تناول قضية التنمية البشرية من خلال استعراض واقع التعليم العام والجامعي والفني من خلال الاستراتيجيات ودورها في العناية بتنمية الموارد البشرية.
ونوه التقرير بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي لتطوير التعليم واعتماد التخطيط المستقبلي لدفع عملية التنمية ووضع الاستراتيجيات طويلة الأمد لتطوير التعليم وفق رؤية واضحة مرتبطة بحاجات ومتطلبات التنمية، مما يجعل التعليم وسيلة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والرؤى الوطنية لليمن.
وتناول التقرير بالتحليل واقع التعليم بمختلف مستوياته ومساقاته، والتطورات التي شهدها على المستويات الكمية والنوعية وعلى المستوى المؤسسي.
كما تطرق إلى أبرز المعوقات التي مازالت تقف عائقاً أمام تحقيق المستوى المنشود من التطور في هذا القطاع، ومعظمها مرتبط بالموارد والإمكانيات.
وفي سياق رؤيته لإحداث تحول نوعي في مستوى التعليم أوصى التقرير بأهمية وضع الأسس الصحيحة لبناء الأسرة المثالية، والعناية باختيار وتأهيل المدرس القدوة في قدراته وسلوكياته، بالإضافة إلى وضع المناهج المثالية.
كما أوصى التقرير بالتطبيق الصارم لقانون إلزامية التعليم بهدف سد روافد الأمية الأبجدية، وتشجيع الالتحاق ببرامج محو الأمية، وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العام ، وفصل ميزانية التعليم الأساسي عن التعليم الثانوني.
وأوصى التقرير بالتوسع في إنشاء المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع وإعادة هيكلة التعليم الفني والتدريب المهني ليستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتنويع الخبرة الفنية، ودعم الهيئة الوطنية للبحث العلمي، وتطوير وتنويع برامج التعليم الجامعي وتلافي التكرار في إنشاء المساقات والأقسام المتشابهة.
كما أوصى التقرير تشجيع الطلاب والطالبات على الالتحاق بالتخصصات العلمية والتطبيقية.
هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره